الشروط العامة للاستعمال والبيع

الموضوع

تنظّم هذه الشروط استعمال برنامج yuba والخدمات المرتبطة به، الذي ينشره Yuba Software (« الناشر »)، من طرف مكتب محاسبة أو تدقيق (« المكتب ») والأشخاص الذين يأذن لهم (« المستخدمون »).

تسري على العرض التجريبي كما على الاشتراك المدفوع. ويقبلها المكتب بتفعيل الحساب. وتشكّل، مع سند الطلب أو الفاتورة التي تحدد الوحدات والمقاعد والسعر، العقدَ بين الناشر والمكتب.

التعاريف

البرنامج: تطبيق yuba المثبّت على أجهزة المكتب، مع خدمة المعطيات المحلية.

المنصة: خوادم الناشر التي تدير الحسابات والرخص والتحديثات وفوترة الاشتراك.

معطيات المكتب: كل ما يسجّله المكتب ومستخدموه في البرنامج (الملفات، المهام، الفواتير، المدفوعات، الاستحقاقات، الوقت).

المسيّر: الشخص الذي يعيّنه المكتب مالكاً للحساب.

المقعد: شخص مأذون له باستعمال وحدة.

الحساب والدخول

ينشئ الناشر حساب المكتب ويرسل إلى المسيّر رابط تفعيل ورابط تنزيل صالحين 7 أيام.

يختار المسيّر كلمة مروره، ويضيف المستخدمين ويمنح كلاً منهم مستوى وصول. والمكتب مسؤول عن سرية بيانات الدخول، وعن الأشخاص الذين يمنحهم الوصول، وعما يُنجز باسم حساباتهم. ويُعلم الناشر دون تأخير بكل استعمال غير مأذون به.

يستعمل كل شخص بيانات دخوله الخاصة. وعدد الأجهزة لكل شخص محدود حسب الرخصة، ويمكن للمسيّر تحرير جهاز من البرنامج.

العرض التجريبي

العرض التجريبي مجاني ومدته 14 يوماً. عند انتهائه، ودون اشتراك، ينتقل البرنامج إلى وضع القراءة فقط: يمكن للمكتب الاطلاع على معطياته وطباعتها وتصديرها، دون إنشاء جديد.

أول دفعة اشتراك تحوّل العرض التجريبي إلى اشتراك، دون فقدان أي معطيات.

الرخصة

طيلة مدة الاشتراك، يمنح الناشر المكتبَ حق استعمال البرنامج غير حصري وغير قابل للتنازل، لحاجات المكتب الداخلية، في حدود الوحدات والمقاعد المشترَك فيها.

يمتنع المكتب عن نسخ البرنامج أو إعادة بيعه أو تأجيره أو وضعه تحت تصرف الغير، وعن التحايل على نظام الرخص، وعن فك ترجمته أو تعديله، إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحة.

يبقى البرنامج وتحديثاته ملكاً للناشر، ولا يُنقل أي حق غير ما هو مذكور هنا.

السعر والفوترة والدفع

السعر سنوي، لكل وحدة أو لكل عرض مجمّع، مع عدد من المقاعد المضمّنة وسعر لكل مقعد إضافي، حسب التعريفة السارية عند الطلب. الأسعار بالدينار الجزائري خارج الرسوم، وتُضاف إليها الرسم على القيمة المضافة بالمعدل القانوني.

يُصدر الناشر فاتورة عند كل استحقاق. ويتم الدفع بالتحويل البنكي أو الدفع في الحساب البريدي الجاري أو بالصك أو نقداً، في حدود السقوف القانونية للدفع نقداً.

لا يسري تغيير التعريفة إلا ابتداءً من التجديد الموالي، بعد إعلام المكتب قبل 30 يوماً على الأقل.

التجديد والتأخر في الدفع

يُبرم الاشتراك لمدة سنة. ويذكّر الناشر المسيّر بتاريخ انتهائه مسبقاً. ويسري التجديد عند استلام الدفع.

إذا لم يُستلم الدفع عند نهاية المدة، يستفيد المكتب من 30 يوماً مهلة، يعمل خلالها كل شيء. بعدها، ينتقل البرنامج إلى وضع القراءة فقط إلى غاية الدفع. لا تُحذف معطيات المكتب ولا تُحجب أبداً بسبب تأخر في الدفع، ويبقى تصديرها ممكناً دائماً.

العمل دون إنترنت

يعمل البرنامج دون اتصال لمدة تصل إلى 30 يوماً. وبعدها ينتقل إلى وضع القراءة فقط إلى أن يتصل جهاز لتجديد رخصته. ويلزم اتصال بالإنترنت للتفعيل وتجديد الرخص والتحديثات.

معطيات المكتب

معطيات المكتب ملك للمكتب. تُحفظ على أجهزته الخاصة، في مقره، وهي مشفّرة. لا يتلقى الناشر منها أي نسخة ولا يصل إليها، إلا إذا أرسل إليه المكتب بنفسه ملف مساعدة أو طلب استعمال المفتاح المودَع.

يمكن للمكتب تصدير كامل معطياته في أي وقت، بما في ذلك في وضع القراءة فقط وبعد انتهاء الاشتراك.

المكتب هو المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية لعملائه وعماله بمفهوم القانون رقم 18-07، بما في ذلك الإجراءات لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ينجز البرنامج نسخاً احتياطية تلقائية على جهاز المكتب، ويقترح نسخها على قرص آخر أو مفتاح USB. ويبقى المكتب مسؤولاً عن الاحتفاظ بنسخة خارج هذا الجهاز وبمفتاح الاسترجاع المسلَّم للمسيّر: فبدونه لا يستطيع الناشر فتح قاعدة بيانات مشفّرة.

التزامات المكتب

يستعمل المكتب البرنامج وفق هذه الشروط والقانون. ويثبّته على أجهزة Windows صالحة ومحمية ومحدَّثة، ويحتفظ بالتحكم في الوصول المادي إليها.

ويتحقق من المعلومات التي يُدخلها ومن الوثائق التي ينتجها البرنامج قبل إصدارها أو إيداعها: الأتعاب والفواتير والتصريحات والآجال.

ما يفعله البرنامج وما لا يفعله

yuba أداة لتسيير المكتب. لا يمسك محاسبة العملاء، ولا يُعدّ التصريحات ولا يودعها، ولا يحلّ محل الحكم المهني للمكتب ولا مسؤوليته تجاه عملائه والإدارة الجبائية وهيئات الضمان الاجتماعي وهيئته المهنية.

جدول الأتعاب وقوائم الآجال والمعدلات والبيانات الإلزامية المرفقة بالبرنامج معطيات مرجعية مؤرَّخة يحدّثها الناشر بعناية، وقد لا تعكس نصاً نُشر حديثاً. ويبقى المكتب وحده مسؤولاً عن احترام آجاله ومبلغ أتعابه ومطابقة وثائقه.

التزامات الناشر

يلتزم الناشر بتوفير البرنامج مطابقاً لوصفه، وبتصحيح العيوب المبلَّغ عنها في أجل معقول، وبتوفير التحديثات طيلة الاشتراك، وبتقديم المساعدة بالبريد الإلكتروني والهاتف بالعربية والفرنسية في أيام العمل، وبحماية المعطيات التي يعالجها وفق سياسة الخصوصية.

تُقدَّم المنصة بكل العناية المعقولة. وقد تحدث انقطاعات للصيانة أو بسبب حوادث؛ وبفضل العمل دون إنترنت، لا تمنع هذه الانقطاعات العمل اليومي للمكتب.

المسؤولية

الناشر ملزم ببذل عناية. ولا يُسأل عن الأضرار غير المباشرة، كفقدان العملاء أو رقم الأعمال أو المعطيات بسبب غياب نسخة احتياطية خارج الجهاز، ولا عن الغرامات أو الزيادات أو العقوبات المفروضة على المكتب أو على عملائه.

إذا قامت مسؤولية الناشر، يُحدَّد مبلغها الإجمالي بالمبالغ التي دفعها المكتب للاشتراك خلال 12 شهراً السابقة للفعل الضار.

لا تسري هذه الحدود في حالة الغش أو الخطأ الجسيم، ولا في الحالات التي يمنعها القانون.

السرية

يحافظ كل طرف على سرية المعلومات غير العلنية للطرف الآخر التي يطّلع عليها في إطار تنفيذ العقد، طيلة مدته و5 سنوات بعده.

المدة وانتهاء العقد

يسري العقد ما دام الاشتراك قائماً. ويمكن للمكتب عدم التجديد دون مبرر ولا تكلفة.

في حال إخلال جسيم من أحد الطرفين، يمكن للآخر فسخ العقد بعد 15 يوماً من إعذار كتابي بقي دون أثر. وإذا فسخ الناشر العقد دون خطأ من المكتب، أو فسخه المكتب لإخلال جسيم من الناشر، يردّ الناشر الجزء من السعر المقابل للمدة غير المستعملة.

عند انتهاء العقد، ينتقل البرنامج إلى وضع القراءة فقط. ويحتفظ المكتب بمعطياته ويمكنه تصديرها دائماً.

القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن تأخير أو إخلال ناجم عن قوة قاهرة بمفهوم القانون الجزائري، كانقطاع عام للشبكات أو قرار من السلطات، طيلة مدة استمرارها.

تعديل الشروط

يمكن للناشر تعديل هذه الشروط. ويُعلم المسيّر بذلك قبل 30 يوماً على الأقل، بالبريد الإلكتروني أو في البرنامج. وتسري الشروط الجديدة عند التجديد الموالي؛ ويمكن للمكتب الذي لا يقبلها عدم التجديد دون تكلفة.

القانون المطبق والنزاعات

يخضع العقد للقانون الجزائري. وفي حال نزاع، يسعى الطرفان أولاً إلى حل ودي خلال 30 يوماً من تاريخ طلب كتابي. وإن تعذّر ذلك، يُرفع النزاع أمام الجهة القضائية الجزائرية المختصة.

يُعتدّ بالنص الفرنسي في حال اختلاف مع النسختين العربية والإنجليزية، مع مراعاة الأحكام القانونية الآمرة.

الاتصال

لكل سؤال حول هذه الشروط: [email protected] أو 0798 70 10 75.